حبس خوانده در صورت امتناع از حضور در دادگاهحبس خوانده در صورت امتناع از حضور در دادگاه از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن کسی است که با وجود احضار به دادگاه از حضور خود امتناع می‌کند. در مواردی که قاضی خوانده را به دادگاه احضار کند بر خوانده یا وکیل او واجب است که حاضر شوند و اگر خوانده بدون عذر از حضور در دادگاه امتناع ورزد معصیت کرده و قاضی می‌تواند به هرگونه که مصلحت می‌داند او را تعزیر کند؛ این در صورتی است که قائل به جواز صدور حکم غیابی نباشیم. برخی از فقیهان شیعه و عامّه متعرّض این موضوع شده‌اند، اما اشاره‌ای به حبس نکرده‌اند. ۱ - آرای فقیهان شیعه۱. شیخ طوسی: … اجمالا سزاوار است که قاضی در دادگاه نزد خود مهرهایی از گل، که با نقش خاتم خود آن‌ها را منقّش کرده است، داشته باشد. در هنگام مراجعۀ خواهان، یکی از این مهرها را خواهان برای خوانده فرستاده و به این نحو او را احضار می‌نماید. اگر حاضر نشد، قاضی یک نفر از دستیارانش را برای احضار او می‌فرستد و اگر بازهم نیامد، دو شاهد اعزام می‌کند تا امتناع او را از حضور در دادگاه شاهد باشند و اگر بازهم در دادگاه حاضر نشد از نیروهای رزمنده- که همان قوای انتظامی هستند- برای آوردن او کمک می‌گیرد. ۲. قاضی ابن برّاج: و اگر احضار آن که ذکرش گذشت صحیح و جایز باشد؛ سزاوار است که در دادگاه نزد قاضی از گل پخته، منقش به نقش خاتم قاضی مهرهایی باشد، از آن مهر به مدّعی بدهد تا به آن علامت، خوانده را احضار کند و اگر نیامد یکی از دستیارانش را به دنبال او می‌فرستد. اگر بازهم از آمدن امتناع نمود، دو شاهد اعزام می‌کند که خودداری او را از حضور در دادگاه شاهد باشند و اگر بازهم امتناع کرد از فرمانده رزمندگان- که همان قوای انتظامی هستند- برای احضار او یاری می‌طلبد. ۳. علّامه حلّی: … و حاکم می‌تواند هر کسی را که از حضور در دادگاه یا تعیین وکیل و معرفی به دادگاه امتناع کند، تعزیر نماید… ۴. فاضل هندی (پس از نقل کلام علّامه): اگر این عدم حضور، بدون عذر باشد، معصیت است. ۵. محقق کنی (وی پس از نقل کلام شیخ طوسی): شما خود آگاهید که مجموعۀ آن چه او فرموده است به کلمات عامّه نزدیک‌تر و با مبانی و مذاهب آنان سزاوارتر و مناسب‌تر است، بلکه اصولا به نظر می‌رسد اصل صدور این فتاوا از طرف آنان بوده و بعد دیگران از آنان تقلید و پیروی کرده‌اند وگرنه چه وجهی دارد که حتما فرستادن قطعه گلی مهرخورده را برای خوانده ذکر کنند؟ یا ترتیب بین ارسال آن و فرستادن دستیار و شاهدان چه وجهی داشته است و همین‌طور صدا کردن خوانده و کوبیدن در و مهر کردن آن؟ آری، اگر مقصود ذکر مثال باشد و ترتیب موجود بین این موارد را اسقاط کنیم و همان طور که به نظر می‌رسد کوبیدن در و مهر کردن آن را نیز از انواع تعزیر بدانیم که با صلاحدید حاکم اجرا می‌شود، در این صورت در مواردی که حضور خوانده در دادگاه ضروری و واجب است اشکالی نخواهد داشت. [۵]
کنی، ملا علی، القضاء، ص۷۲.
۶. آیةاللّه سیّد محمدکاظم یزدی: گفته‌اند که اگر طرف دعوا از حاکم احضار طرف مقابل را برای رسیدگی خواستار شود، بر حاکم واجب است که خواستۀ او را بپذیرد و او را به نحوی احضار نماید یا با فرستادن مهری که در آن نوشته شده است: به دعوت حاکم پاسخ بگو، و یا با اعزام کسی برای آوردن او؛ و بر خوانده واجب است که در دادگاه حاضر شود و اگر از حضور خودداری ورزد، از قوای حاکم برای آوردن اجباری او کمک گرفته می‌شود و برخی از فقیهان ادّعای عدم خلاف در این حکم کرده‌اند، بلکه از کفایه نقل شده که این فتوا را مذهب اصحاب دانسته است … تا آنجا که می‌گوید: هیچ دلیلی بر این فتاوا نداریم جز اینکه اصولا رسیدگی و قضاوت بین این دو بر احضار خوانده متوقف است، یا اینکه قاضی منصوب شده است حقوق را استیفا کند و اگر خوانده را حاضر نگرداند موجب تضییع حقوق است و این دو استدلال هم- همان گونه که واضح است- اشکال دارد. مخصوصا آن‌گاه که احضار قبل از روشن شدن ادّعا و اثبات مسموع بودن آن باشد که در این صورت موجب ایذا و آزار خوانده خواهد بود، به ویژه اگر از افراد شریف جامعه باشد، بلکه آن چه ذکر کرده‌اند اصولا با فتوای مشهور بین فقیهان منافات دارد که، حکم دربارۀ کسی که در شهر حضور ندارد و یا حضور دارد، ولی در دادگاه حاضر نشده، جایز است؛ به همین جهت گروهی در این حکم اشکال کرده‌اند و بعضی همچون صاحب مستند، مخیّر بودن قاضی را بین احضار و رسیدگی غیابی، نزدیک و قابل قبول دانسته‌اند. قول قوی‌تر این است که حتی بعد از روشن شدن نزاع، احضار خوانده واجب نیست و بنابر جواز رسیدگی غیابی در مورد کسی که در شهر حضور ندارد یا حضور دارد، ولی حقّ حضور خود را اسقاط کرده، حضور او واجب نخواهد بود. [۶]
طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، عروة الوثقی، ج۲، ص۳۰، مسالۀ ۴۱.
نظر نگارنده: اگر ما به طور مطلق قائل به جواز رسیدگی غیابی در مورد کسی بشویم که در جلسۀ رسیدگی حضور ندارد، چه مسافر باشد و چه در شهر حاضر باشد و حضور در دادگاه هم برای او متعذر نباشد؛ در این صورت موردی برای حبس و تعزیر یا هجوم به شخص در خانه‌اش باقی نمی‌ماند، همان‌گونه که از برخی فقیهان عامّه نقل شده است، بلکه به مجرد اینکه در حقّ الناس بینۀ شرعی علیه کسی اقامه شود، می‌توان علیه او حکم کرد. ۲ - آرای دیگر مذاهب۱. مرداوی (گفتۀ او: «اگر از حضور در دادگاه خودداری ورزید، شهادت شهود استماع می‌شود و بنا به یکی از دو روایت وارده، بر مبنای آن قضاوت می‌شود»): اقتضای مذهب همین است. ابو الخطاب نیز همین دیدگاه را پذیرفته است. شریف ابو جعفر نیز در فروع همین قول را مقدّم داشته است و این ظاهر آن چیزی است که در رعایة الصغری و حاوی الصغیر بدان جزم و یقین کرده است. امّا روایت دیگر که در این باب وارد شده است آن است که، تا زمانی که در دادگاه حاضر نشود، شهادت شهود استماع نمی‌شود. در تصحیح، این فتوا را صحیح دانسته و در وجیز و منوّر بدان اظهار جزم و یقین کرده است. ابن منجا در شرحش هر دو این اقوال را ذکر کرده و اظهار نظری ننموده است. بنابر روایت دوم، اگر از حضور خودداری کند، حاکم از فرمانده قوای انتظامی احضار او را طلب می‌کند و اگر بازهم مکررا خود را مخفی ساخت، کسی را بر در خانۀ او می‌نشاند تا بر او در وارد شدن و خارج شدن سخت گیرد، تا آن‌گاه که در محکمه حاضر شود … و در تبصره می‌گوید: اگر برای حاکم ثابت شد که او در منزلش است دستور می‌دهد تا به منزل او حمله بردند و او را خارج نمایند. ۲. ابو دقیقه: و اگر طرف دعوا از حضور خودداری ورزد، قاضی او را بدان گونه که مصلحت می‌بیند، با زدن، حبس کردن، ترشرویی کردن یا به هر نحو دیگر تعزیر می‌کند. [۹]
ابو دقیقه، اختیار (حاشیه)، ج۲، ص۹۱.
۳ - پانویس
۴ - منبع• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۴۶۴-۴۶۱. رده‌های این صفحه : حقوق جزای اسلامی | حقوق زندانی | حقوق کیفری | زندان | فقه القضاء | مباحث حقوقی | مباحث فقهی
|